رؤية 2030

تحقق آلية عمل ومخرجات برنامج التحوّل الوطني أثرًا ملموساً على كفاءة وفعالية التخطيط وتكامل العمل الحكومي وتحقيقاً لالتزام «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي عبر:

  • تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة: اعتمد برنامج التحوّل الوطني الأهداف الإستراتيجية الداعمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 وإدراك التحديّات التي تعيق تحقيقها ، والابتكار في وضع مستهدفاتها للعام 2020 م.
  • ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصّة بالجهات: تمت ترجمة الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة إلى مبادرات تفصيلية لتحقيق تلك الأهداف، وتطوير خطط تنفيذ تفصيلية، ودراسة الجدوى الاقتصادية، مما يمتدّ وأثره على عملية التخطيط والتنفيذ ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم أثر هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الوطنية. كما يحرص على تعزيز الشفافية عبر إع ان المستهدفات والنتائج )
  • تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة: حددّ برنامج التحوّل الوطني عدد من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام والمبنية على الأهداف الاستراتيجية للرؤية، حيث تم تحليل المبادرات في غرف دعم متخصصة وفق مُرشِحات قائمة على تعظيم مساهمة المبادرات في تحقيق الأهداف الوطنيّة المشتركة مثل:
  • المساهمة في توليد الوظائف: تسهم مبادرات برنامج التحول الوطني على المساهمة في توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020 م، بما يسهم في تحقيق هدف «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 بتنمية الفرص للجميع.
  • المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: يساهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، مما يوفر نحو 40 % من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويساهم في تحقيق أحد أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي.
  • المساهمة في تعظيم المحتوى المحلّي: تسهم عدد من مبادرات برنامج التحوّل الوطني في توطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلّي، ما يعزز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي، والتقليل من الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل، تحقيقاً لهدف رؤية «المملكة العربية السعودية »2030 في تعظيم المحتوى المحلّي في قطاعات مختلفة.
  • المساهمة في التحوّل الرقمي: يحدد برنامج التحوّل الوطني 5 منصّات رقمية مشتركة بين الجهات العامّة، و 29 مبادرة رقمية جوهرية متعلقّة بقطاعات حيوية، وعدد من الأصول الوطنية الرقمية يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي، وذلك تماشيا مع التزام «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 ، بتنمية البنية التحتية الرقمية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، ودعم الصناعات ومنشآت القطاع الخاص، والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين الحكومي والخاص

ولتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد البرنامج على ممكّنات رئيسية تساهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها:

  • الشفافية: تحقيقاً لتعزيز الشفافية في «رؤية المملكة العربية السعودية »2030 ، ولضمان متابعة تقدم المبادرات وتحديد الفجوات بشكل سريع، تم تطوير لوحة قياس أداء موحدة تشمل جميع الأهداف والمؤشرات والمستهدفات لكل جهة. كما تقيس اللوحة أيضاً مدى التقدم في تنفيذ المبادرات، بما يسهم في رفع درجة الشفافية والمساءلة، وبما يعززّ مسؤولية الإنجاز لدى الجهات المعنية بالتنفيذ، ويرفع من كفاءة وسرعة اتخاذ القرار
  • المؤسساتية: من أجل بناء منظومة قادرة على الإنجاز، يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي وفق ممارسات فعّالة عبر تأسيس مراكز داعمة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم الأداء الحكومي مثل مركز الإنجاز والتدخّل السريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ويسعى برنامج التحول الوطني إلى تعزيز هذه المنظومة عبر دعم إنشاء مؤسسات جديدة مثل مكاتب تحوّل داخل الجهات المشاركة، لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني؛ بما يمكّن مأسسة العمل ومواءمة المبادرات، والرفع بتقارير عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية بطريقة دورية.
  • الدعم التخصصي: لتعزيز جودة مبادرات الجهات الحكومية، عمل برنامج التحوّل الوطني على رفع درجة المشاركة بين الجهات العامّة عبر مواءمة المبادرات ذات الأهداف المشتركة وتعزيز التنسيق فيما بينها ونقل المعرفة عبر تأسيس وحدات دعم متخصصّة تعمل على مراجعة المبادرات وتقييمها ودارسة الجدوى الاقتصادية لكل مبادرة مع الخبراء والمعنيين.
chart ar copy

TOP